دائرة الإعلام التربوي
28/7/2020
استعرض وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني الملامح الرئيسة لخطة وزارة التربية والتعليم للعودة إلى المدارس؛ والتي جاءت نتاج جهد جماعي مشهود لمختلف مكونات الأسرة التربوية، بما فيها الطلبة والمعلمون ومديرو المدارس وكافة مستويات القرار في الوزارة والمديريات، وفي إطار مسار تشاوري جامع مع مستشاري الوزارة وشركائها المحليين والدوليين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير عورتاني، في مقر الوزارة، اليوم الثلاثاء، بحضور وكيل "التربية" د. بصري صالح، والأمين العام لاتحاد المعلمين سائد إرزيقات، وممثلين عن الوزارة والشركاء المحليين.
وأكد الوزير أن مشروع الخطة قد حظي بنقاش وافٍ من الحكومة التي صادقت عليها في جلستها بتاريخ 6/7/2020؛ كما صادقت الحكومة على طلب الوزارة بتشكيل لجنة وزارية لإسناد الخطة؛ والتي تضم في عضويتها، بالإضافة إلى وزير التربية والتعليم كلاً من: أمين عام مجلس الوزراء، والصحة، ووزراء( الاتصالات، والحكم المحلي، والتعليم العالي، وشؤون القدس)، وتبع ذلك تشكيل لجنة فنية عبر وزارية؛ لضمان تنفيذ استحقاقات ومتطلبات العودة الى المدارس، وذلك استلهاماً للتجربة الناجزة في تنظيم امتحان الثانوية العامة لهذا العام.

وتطرق الوزير إلى السياق العام للخطة والتي تأتي في ظل ظروف استثنائية فرضها، وعلى العالم بأسره، المشهدُ الكوروني الذي زعزع أسس الأنظمة الاقتصادية، والاجتماعية، بما فيها أنظمة التعليم المدرسي، والتعليم الجامعي، حيث أغلق المدارس وألزم غالبية الجامعات، بما فيها الجامعات النظامية بالتحوّل على عجل إلى منحى التعليم عن بُعد؛ استجابةً لتحديات صحية، ووقائية لم تكن في الحسبان.

أما على صعيد التعليم المدرسي؛ قال عورتاني: "لقد وضعت معظم دول العالم خططها لاستئناف الدراسة استناداً إلى استراتيجياتها الوطنية للتعايش مع الكورونا انعكاساً لحدة وطبيعة الحالة الكورونية، وكان القاسم المشترك بين كل تلك الخطط هو المواءمة بين الحق في التعليم والحق في الصحة والسلامة، بحيث نحترز إزاء انقطاع ومجافاة الطلبة للتعليم؛ باعتباره حقّاً أساسياً من جهة، وإزاء تعرضهم للمخاطر الصحية من جهة أخرى؛ إذ اقترنت خطة العودة للمدارس ببروتوكول صحي شامل ينضوي على اشتراطات ينبغي توفيرها، والتقيّد بها من كافة مكونات المجتمع المدرسي؛ حفاظاً على سلامة الطلبة، والعاملين، وأولياء الأمور، والمجتمع بأسره.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطة تتسم بالواقعية الطموحة، وترتكز بالأساس على الالتزام بتنفيذ البروتوكول الصحي الخاص بالعودة إلى المدارس والذي تم إعداده بالتعاون بين وزارتي الصحة والتربية، ويستند إلى فضلى الممارسات الصحية بهذا الشأن، وبما ينسجم مع معايير منظمتي الصحة العالمية واليونسكو.

وعرض الوزير أبرز مرتكزات الجانب التعليمي للخطة ممثلة بالآتي:

1. الموعد الافتراضي يبقى كما أُعلن سابقاً وهو السادس من أيلول، إلا أن القرار النهائي بذلك تتخذه الحكومة في ضوء مستجدات الحالة الكورونية.
2. سنتعاطى مع التقويم المدرسي بمرونة تكيفية، احتساباً لمستجدات غير منظورة.
3. اعتماد نموذج التعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بُعد؛ بشكل مرن وطبقاً للحالة الوبائية؛ ويعتبر هذا إجراء غير مسبوق في منظومة التعليم المدرسي.
4. في إطار التعليم المدمج يكون التعليم المدرسي وجاهياً كلما سمحت الحالة الكورونية بذلك، وطبقاً لقرار تتخذه جهات الاختصاص؛ ويتم الانتقال السلس إلى التعليم عن بعد في حال تعذر التعليم الوجاهي كورونياً.
5. يتم تشعيب الصفوف إن لزم الأمر استناداً إلى قواعد التباعد الجسدي.

6. يكون التعليم الوجاهي للصفوف الأساسية على ورديتين؛ ما بين الساعة الثامنة حتى الساعة الثانية؛ بينما يكون التعليم للصفوف من 5 إلى 11 ؛ بنظام تبادلي؛ أما الثانوية العامة وما يوازيها من برامج أجنبية، فيسمح لها بدوام منتظم إن توافرت شروط التباعد ابتداء من شهر آب القادم .
7. يغدو التعليم عن بعد بأشكاله المختلفة وموارده رافداً أساسياً للعملية التعليمية بغض النظر عن المشهد الكوروني.

8. يتم تطوير منظومة التعليم الوجاهي؛ لتكون أكثر استجابة وفاعلية ومرونة، وعلى وجه التحديد يتم التركيز في التعليم الوجاهي على المفاهيم والمهارات الأساسية التي تتضمنها الكتب الدراسية في مختلف المباحث، كما يعطى في إطار التعليم الوجاهي تركيز أكبر لمباحث الرياضيات والعلوم واللغات ولطلبة المراحل الابتدائية.
9. يتم ترشيق الاختبارات والتخفيف من الأعباء البيروقراطية والورقية الملقاة على كاهل المعلمين، واعتبار هذه فرصة سانحة لإجراء تعديلات مهمة على العملية التعليمية: من حيث؛ التفريد، ومهارات التفكير العليا، والتعلم الذاتي، والتعلم التعاوني؛ وصقل المهارات الحياتية؛ والقراءة، والكتابة، وغيرها.


10. الأسرة والمدرسة هم شركاء طبيعيون في تعليم وتنشئة أطفالهم؛ فالبيت هو المدرسة الأولى والمدرسة هي البيت الثاني. في هذه الظروف تغدو هذه الشراكة أكثر ضرورة وأعظم أثراً، ونعوّل على الأسرة لتسهم بالقدر الذي ترغب فيه، وتقدر عليه، في متابعة ومواكبة الشؤون التعليمية لأطفالها، وقد تم صياغة دليل إرشادي لهذا الغرض، كما تم إحداث تطوير نوعي لمنصة الوزارة الإلكترونية لتيسير وتعزيز سبل التواصل بمختلف أشكاله.

11. التعليم هو شأن سيادي بامتياز، وعليه ينبغي أن يتلف الكل الفلسطيني في إسناده، في إطار شراكة وطنيه جامعة يتبوأ فيها أطفالنا موضع القلب، وتعكف الوزارة على بناء هذا الشراكة على المستوى الوطني والمحلي على حد سواء.
12. انطلاقاً من حرصنا على ضمان جودة التعليم عن بعد؛ تعمل الوزارة بالتعاون مع فريق خبراء على بناء لائحة ناظمة لجودة التعليم عن بعد، مقرونة بآليات متابعة ومؤشرات قابلة للقياس.
13. يتم العمل على تعزيز اللامركزية الرشيدة المستندة إلى إطار موحد وإلى نظام متابعة ومساءلة محكم ونافذ .
14. أنهت الوزارة إعداد خطة شاملة للعودة إلى رياض الأطفال تتضمن المعايير الصحية والتربوية وإجراءات عمل رياض الأطفال ومختلف القضايا الأخرى، وسنقوم بنشرها في الأيام القليلة القادمة.

وفي إطار الالتزام بمبدأ التعليم الشامل والعادل، تابع عورتاني قائلاً: " نبذل كل جهد ممكن من أجل توفير استحقاقات الانخراط في التعليم عن بعد لكافة فئات الطلبة في أماكن تواجدهم كلها، ويجري العمل على توفير مجموعة استحقاقات من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في هذا المجال؛ الأول يتمثل في قرار الحكومة بإنشاء قنوات تعليمية بالتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون؛ لتقوم ببث حصص متلفزة بجودة عالية لمختلف المراحل التعليمية".
أما الثاني فيتمثل في قيام وزارة الاتصالات بالتعاون مع شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت بتقديم حزمة تسهيلات في إطار برنامج التمكين التكنولوجي الذي أعلنت عنه الحكومة، ومن أبرزها:
1. استثناء الوصول إلى المنصات التعليمية من استهلاك حزمة الانترنت لمستخدمي الهاتف المحمول، وتوفير إمكانية الوصول لها في حال انتهاء الحزم.
2. توفير خدمة الإنترنت المجانية للمدارس في المناطق المهمشة، وذلك من خلال تقنيات ملائمة لتقديم الخدمة.
3. تطوير وتفعيل منصة بيئة التواصل الإلكتروني المدرسي كبيئة للتواصل الفعال بين أطراف العملية التعليمية وكمنصة معتمدة للتعلم عن بعد، وإثراء المحتوى التعليمي الإلكتروني بما ينسجم مع المنهاج.
4, الزيادة المجانية لسرعة الإنترنت المتاحة لجميع المدارس في إطار برنامج أبجد نت إلى 30 ميغابايت.
5. العمل في إطار الشراكة الوطنية بين القطاعين الحكومي والخاص على برامج متعددة للتمكين التكنولوجي بما يشمل توفير حزم انترنت بأسعار مخفضة، وحواسيب للمعلمين وللطلبة، وإعطاء الطلبة الأقل حظاً الاهتمام الخاص في هذا المجال.

وبين وزير التربية أنه ونظراً للأهمية البالغة لملف التعليم عن بعد واستحقاقاته التكنولوجية والتعليمية والتنظيمية؛ ستقوم وزارتا التعليم والاتصالات بتنظيم لقاء خاص بعد إجازة العيد المبارك يتم فيه عرض تفصيلي لمختلف جوانب هذا الملف.
وفي ختام المؤتمر وجه عورتاني التحية إلى الأسرة التربوية وأمنياته بالعيد المبارك، متمنياً السلامة لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم.