دائرة الإعلام التربوي
2/12/2021
يحتفل العالم في كل عام في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة، تأكيداً على أهمية الوقوف أمام مسؤولياتنا تجاه شريحة مهمة وفاعلة من شرائح المجتمع.
ولقد سعت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية منذ نشأتها للنهوض بالعملية التربوية، وتحسين نوعية التعليم؛ باعتباره حقاً إنسانياً غير قابل للانتقاص، ولم تغفل الطلبة من ذوي الإعاقة؛ إذ تبنت الوزارة سياسة التعليم الجامع في العام (1995) المهتم بجميع الطلبة؛ وجاء قانون التربية والتعليم في المادة 14 مؤكداً على مفهوم التعليم الجامع وجميع استحقاقاته.
إن التعليم الجامع هو "تعليم لا يستثني أحداً من الطلبة بغض النظر عن الصعوبة أو الإعاقة أو الجنس أو اللون شرط مراعاة الفروق الفردية وتلبية الاحتياجات"، وهذا يتطلب إجراء تغيرات جذرية لنظام التعليم تماشياً مع مبادئ متفق عليها عالمياً تلبية للهدف الرابع للتنمية المستدامة "التعليم الجيد والشامل" والتي انبثقت الخطة الاستراتيجية (2017-2022) ضمن أهدافها الاستراتيجية وضمن برامجها لتحقيق منحى التعليم الجامع.
وتلبية لمتطلبات إنجاح العمل بالتعليم الجامع، بادرت الوزارة لتعيين كوادر متخصصة ومؤهلة من (مشرفي تربية خاصة، وتعليم جامع، ومعلمي غرف مصادر)، إضافة إلى تطوير قدراتهم وقدرات معلمي المدارس والهيئات الإدارية؛ للتوعية بحقوق الطلبة ذوي الإعاقة وتدريبهم على ممارسات التعليم الجامع، جنباً إلى جنب مع تهيئة الأبنية المدرسية؛ لاستقبال الطلبة ذوي الإعاقة والبالغ عددهم (5980) مدموجين في مدارس التعليم العام ضمن برامج خاصة مواءمة لاحتياجاتهم.
وعلى الرغم من التحديات الماثلة نتيجة ممارسات الاحتلال وتداعيات المشهد الكوروني، واصلت الوزارة ومن خلال كوادرها على تقديم كل الإمكانات التي تضمن حقوق الأطفال والطلبة من ذوي الإعاقة ولا تزال تعمل على تعزيز حقوقهم والدفاع عنها.
وفي هذه المناسبة تؤكد الوزارة على رسالة مفادها:
" نحو مشاركة جميع الطلبة دون استثناء في أقل البيئات تقييداً وبغض النظر عن الفروق الفردية في جميع نشاطات المدرسة الصفية واللاصفية تماشياً مع حق الجميع في المشاركة في الحياة التربوية والتعليمية والتعلمية في المدرسة، وتوفير الدعم النفسي والتربوي والاجتماعي، وتنمية قدراتهم حسب الاحتياجات الفردية لكل منهم ".